أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سـعيد المالكي لـ «عكاظ» أنه سيتقدم بتوصية إلى المجلس على تقرير وزارة التعليم يُطالب فيها بتوطين الجامعات على مراحل لإحلال الخريج والمؤهل السعودي مكان المتعاقد.
وقال: «لدينا أعداد مهولة من خريجي برنامج الابتعاث، فلماذا استمرار التعاقد للعمل في الجامعات»، مضيفاً: «إذا كان التوظيف الرسمي هو العقبة فليكن بنظام العقود، ولنبدأ سعودة البلد من أعلى الدرج، فبيننا كفاءات لا يستهان بها حصدناها من برنامج الابتعاث».
ويواصل المالكي تساؤلاته: «لماذا لا ننشئ برنامجا باسم برنامج توطين الجامعات دعما لرؤية المملكة 2030 بعمل جاد يتم من خلاله توظيف الكفاءات السعودية بنظام العقود، تماما كما تتعاقد الجامعات من الخارج للتدريس الجامعي، وهذا سيكون أقل تكلفة مالية عليها بكثير ويعلم ذلك من يعملون فيها».
وزاد: «لدينا في كل جامعة ناشئة ما لا يقل عن 3000 متعاقد، تكاليف الواحد منهم لا تقل عن 20 ألف ريال شهرياً من رواتب وسكن وتذاكر سفر له ولعائلته، وأغلبية أولئك هم في كليات البنات، فكم من جامعة وكلية بنات في المملكة تساهم في إهدار المال العام بتوظيف غير السعوديين؟ وكم تكلفة كل ذلك على اقتصادنا الوطني؟».
ومضى المالكي «الشيء بالشيء يُذكر، فمؤهلات خريجي برنامج الابتعاث ومستوياتهم أجزم أنها من أفضل المستويات العلمية لتدريس أبنائنا وبناتنا في هذه الكليات، وبالتالي حين نوظف هذه الكفاءات سنضمن مستوى أفضل لخريجينا، فلدينا آلاف الوظائف التي يشغلها متعاقدون في الجامعات السعودية، فيما النظام ينص على أن كل الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين تعتبر بحكم الشاغرة، وعليه يجب العمل على إحلال السعوديين عليها حتى وإن تطلب الأمر تأهيل الخريجين لشغلها، ومن هذا المنطلق فلنبدأ بالسعودة من أعلى درج التوطين، فلدينا خريجون مؤهلون من برنامج الابتعاث».
وزاد: «لنبدأ من كليات البنات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، فهي مليئة بالمتعاقدات، ولدينا خريجات من برنامج الابتعاث على قدر كبير من الكفاءة، ولا شك أن التعاقد مع الشباب السعودي المؤهل سيحد من نسبة البطالة وسيدفعنا بقوة نحو تحقيق رؤية 2030».
واختتم عضو الشورى تصريحه بقوله: «بناء على تجربة شخصية، فقد كنت عضوا في إحدى الجامعات، وتم عرض موضوع تعيين عشرات السعوديين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مختلف التخصصات، ولكن للأسف لم تكن الأنظمة المعمول بها في ذلك الوقت تساعد على نقلهم إلى النظام الأكاديمي، ما أدى إلى الاستعانة بكوادر من الخارج لشغل الشواغر حتى وإن كان مستواهم أقل من المأمول».
وقال: «لدينا أعداد مهولة من خريجي برنامج الابتعاث، فلماذا استمرار التعاقد للعمل في الجامعات»، مضيفاً: «إذا كان التوظيف الرسمي هو العقبة فليكن بنظام العقود، ولنبدأ سعودة البلد من أعلى الدرج، فبيننا كفاءات لا يستهان بها حصدناها من برنامج الابتعاث».
ويواصل المالكي تساؤلاته: «لماذا لا ننشئ برنامجا باسم برنامج توطين الجامعات دعما لرؤية المملكة 2030 بعمل جاد يتم من خلاله توظيف الكفاءات السعودية بنظام العقود، تماما كما تتعاقد الجامعات من الخارج للتدريس الجامعي، وهذا سيكون أقل تكلفة مالية عليها بكثير ويعلم ذلك من يعملون فيها».
وزاد: «لدينا في كل جامعة ناشئة ما لا يقل عن 3000 متعاقد، تكاليف الواحد منهم لا تقل عن 20 ألف ريال شهرياً من رواتب وسكن وتذاكر سفر له ولعائلته، وأغلبية أولئك هم في كليات البنات، فكم من جامعة وكلية بنات في المملكة تساهم في إهدار المال العام بتوظيف غير السعوديين؟ وكم تكلفة كل ذلك على اقتصادنا الوطني؟».
ومضى المالكي «الشيء بالشيء يُذكر، فمؤهلات خريجي برنامج الابتعاث ومستوياتهم أجزم أنها من أفضل المستويات العلمية لتدريس أبنائنا وبناتنا في هذه الكليات، وبالتالي حين نوظف هذه الكفاءات سنضمن مستوى أفضل لخريجينا، فلدينا آلاف الوظائف التي يشغلها متعاقدون في الجامعات السعودية، فيما النظام ينص على أن كل الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين تعتبر بحكم الشاغرة، وعليه يجب العمل على إحلال السعوديين عليها حتى وإن تطلب الأمر تأهيل الخريجين لشغلها، ومن هذا المنطلق فلنبدأ بالسعودة من أعلى درج التوطين، فلدينا خريجون مؤهلون من برنامج الابتعاث».
وزاد: «لنبدأ من كليات البنات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، فهي مليئة بالمتعاقدات، ولدينا خريجات من برنامج الابتعاث على قدر كبير من الكفاءة، ولا شك أن التعاقد مع الشباب السعودي المؤهل سيحد من نسبة البطالة وسيدفعنا بقوة نحو تحقيق رؤية 2030».
واختتم عضو الشورى تصريحه بقوله: «بناء على تجربة شخصية، فقد كنت عضوا في إحدى الجامعات، وتم عرض موضوع تعيين عشرات السعوديين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مختلف التخصصات، ولكن للأسف لم تكن الأنظمة المعمول بها في ذلك الوقت تساعد على نقلهم إلى النظام الأكاديمي، ما أدى إلى الاستعانة بكوادر من الخارج لشغل الشواغر حتى وإن كان مستواهم أقل من المأمول».